بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس لا يخفى عليكم ما للسلطة القضائية من أهمية في أيّ مجتمع يسعى إلى أن يسود فيه الاستقرار الشرط الأساسي للتنمية ذلك أن السلطة القضائية هي الأداة الأساسية لحماية الاستقرار وبث الأمن داخل المجتمع وبمنحها مزيدا من السلطات يتم القضاء على الفساد وينعدم الظلم ولا أدل على ذلك من أنّه في الدول التي يمنح فيها المواطن حقّ الدفاع عن المصلحة العامة أمام القضاء ينعدم فيها الفساد تقريبا وذلك مثل المملكة المتحدة التي يستطيع فيها المواطن عند ما يلاحظ فسادا في إحدى الإدارات أن يشكوها إلى القضاء أمّا الدول التي لا يسمح فيها للقضاء بممارسة وظائفه و لا يمكن للمواطنين فيها أن يقفوا بطرق سلمية أمام الفساد فتظل المشاريع التنموية عرضة للفشل فيها كما تظل هي معرضة للتعرض للبلابل وعدم الاستقرار فكثيرا من تلك الدول في الحقيقة يعتبر استقرارها ظاهريا فحسب ذلك أنّ الاستقرار فيها في الحقيقة على كفّ عفريت لذلك السيد الرئيس سأعرض عليكم -غيرة على بلدي والقطاع الذي حلمت بالعمل فيه وأنا صغير- بعض الأمور التي تتعلق بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء ثمّ أعرض بعدها بعض المشاكل التي يعاني منها استقلال القضاء في بلدنا الحبيب انطلاقا من تخلف نظمنا القانونية وممارساتنا عن الاستجابة لتلك المعايير

يجب القول ابتداء بأن المجتمع يعيش ضمن نظام اختطه لنفسه عبر التجارب التي مر

 بها والتراث الثقافي و الأخلاقي والسياسي والاقتصادي المتكون عبر الأجيال فيشكل

مجموعه نظاما عاما يرعى الحياة الاجتماعية وما العقد إلا إحدى وسائل التعامل بين

أفراد المجتمع تتنظم ضمنه معاملاتهم المالية وحقوقهم  ، مما يجعله جزء من النظام العام الاجتماعي والاقتصادي السائد في مجتمع معين فيخضع بالتالي كسائر الأجزاء

لهذا النظام مع ما يتضمنه من مبادئ موجهة ومعايير سلوكية وأخلاقية واقتصادية وقانونية  .

من هذه الزاوية يقتضي النظر  إلى العقد كجزء من النظام العام الاجتماعي وإلى الضوابط المفروضة عليه باسم النظام العام الذي ينشأ و ينفذ في ظله .

 نبدأ بدراسة النظام العام  فنحدد مفهومه ومصادره (مبحث أول) ثم نبحث خصائصه وتصنيفه (مبحث ثاني)

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

المادة الأولى :تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية استشارية لتمكين الشباب تدعى المجلس الأعلى للشباب.

يعتبر المجلس إطار وطني للتشاور بين الإدارات المعنية بقضايا تمكين الشباب و المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب، بهدف مضاعفة قدرات الشباب على تحقيق الذات و المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية، وتنمية الشعور بتملك الأعمال و الأنشطة التنموية.

موقع الضمير ينشر نص خطاب الوداع الذي ألقاه نقيب الهيئة الوطنية للمحامين المنتهية ولايته الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، خلال حفل تنصيب سلفه الأستاذ الشيخ ولد حندي أمس الأربعاء بقصر العدل في نواكشوط. "أيها المحامون الأفاضل، ها أنتم تختتمون مأمورية وتفتتحون أخرى في ظل وضع معقد يتوق فيه شعبـُـكم إلى أن تكونوا على مستوى تطلعاته، وآماله في تحقيق العدالة، وتجسيد دولة القانون، ووضع حد للغبن والظلم وانتهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان.

بالنسبة لكثير من المشاركين في لقاء الرئيس والشباب "أنتم الأمل" لم يكن الهدف- الرئيسي على الأقل – العشاء في القصر الرئاسي والتقاط صور مع رئيس الجمهورية رغم ما لذلك من أهمية رمزية في نفوس الكثير من الشباب ، بقدر ما كان تتويجا لمرحلة جديدة من الإلتفات إلى فئة هامة ظل الإعتناء بها شعار كل الأنظمة المتعاقبة ، لكن الشعارات سرعان ما تتكشف ويظهر زيفها عند أول اختبار لصدقية إرادة القائمين عليها ، وسرعان ما تختفي وتتجاوز وتبدو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 

مقدمــــــــــة

تحتل المرافق العمومية المحليةمكانة هامة للقيام بخدمات أساسية، لأنها تشكل أداة لتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين في قطاعات حيوية كالنقل والماء والكهرباء....، لذا يتعين البحث دائما عن أساليب وطرق التدبير الخدمات الأساسية في أحسن الظروف، ومفدين هذه الأساليب نجد التدبير المفوض الذي يعقد تقنية جديدة في تسيير الشأن العام خصوصا على مستوى الإدارة الترابية المحلية لأسباب انعدام المردودية وغياب الجودة في أغلب أساليب تسير المرافق وفق المقاربة الكلاسيكية أو التقليدية، ونخص بالذكر منها تجارب الاستغلال المباشر[1] .

مقدمة : كان القانون الروماني يعتبر الالتزام رابطة شخصية بين دائن ومدين لا انفكاك فيها دون أن تنقضي، إلا أن هذا المبدأ وأمام مرور الوقت وتطور المعاملات أصبح  يتداعى أمام التسليم بإمكانية نقل الالتزام أو التنازل عنه فترجم ذلك في إطار حوالة الحق و حوالة الدين، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فالقول بإمكانية انتقال الحق أو الدين دفع بالاتجاه نحو البحث عن صيغة قانونية على ضوئها يتم نقل العقد بشقيه السلبي والإيجابي في آن واحد