البنك المركزي الموريتاني ممثلا في مجلس السياسة النقدية يرفع معدل الفائدة بواقع وحدتين ..

إن رفع معدل الفائدة في اقتصاد ليس مرِن قد لا يحقق هدفه المنشود في تخفيض معدلات التضخم ..[نعم قد يحد هذا الاجراء من قدرة البنوك الاولية على التوسع في الائتمان و بالتالي نقص المعروض النقدي...] ..ولكن قد لايؤدي الى خفض معدلات التضخم لأن نوعية التضخم الموجودة لدينا هي التضخم المستورد و الذي تتحكم فيه بالدرجة الاولى الأسواق العالمية والصدمات الخارجية اذن قد يؤدي رفع معدل الفائدة الى نتائج عكسية من قبيل تراجع الاستهلاك و خفض الانتاج و بالتالي زيادة البطالة .. ولكي يكون كلامنا ليس نظريا فقط ونقدنا موضوعيا وبناءا سنحاول ان نقدم حلولا منطقية في مواجهة التضخم ... ان الحل حسب >وجهة نظري> و بناءا على خصوصية اقتصادنا ليس فقط في التحكم في المعروض النقدي رغم ماله من اهمية استراتيجية في المواءمة بين التدفقات النقدية و التدفقات السلعية من اجل التوازن الاقتصادي والمالي ...

و انما يكمن الحل ايضا في التركيز على مكامن الخلل و اسباب التضخم ... ان نوعية التضخم التي نعاني منها كما اسلفنا سابقا هي التضخم المستورد و يعني الارتفاع المستمر في اسعار الواردات مما سينعكس على الاسعار المحلية .. ان علاج هذا النوع من التضخم لا يكون اساسا عن طريق السياسة النقدية الانكماشية و انما يكون عن طريق آليات اخرى من قبيل دعم الصناعة المحلية والاحلال محل الواردات و مكافحة الاحتكار .

. المفتش الرئيسي للخزينة : الشيخ زين العابدين الناجي دراسات عليا في المالية والاقتصاد