يحظى استقرار سعر الصرف بأهمية استراتيجية لدى واضعي السياسات الاقتصادية ليس فقط للتحكم في مستوى التضخم و إنما لتنافسبة الاقتصاد ورﺑطه ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، -تجدر الإشارة إلى أن موضوع العملة موضوع حساس وخطير ولا يجب الخوض فيه الا من قبل العارفين بالسياسة النقدية !! - إن الحديث عن سعر الصرف يقودنا للتمييز بين تخفيض العملة و انخفاضها ، ثم متى تلجأ الدولة لتخفيض عملتها والعكس؟ وماهي أنواع سياسات الصرف ؟ وماهي مزايا وعيوب الزيادة أو النقصان في قيمة العملة؟ سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات بشكل مقتضب و مبسط .. أولا : ماهو الفرق بين تخفيض العملة و انخفاضها ؟ عادة تلجأ الدولة إلى زيادة أو تخفيض قيمة عملتها من أجل إعادة التوازن إلى ميزانها التجاري (الصادرات و الواردات) * فتخفيض قيمة العملة هو خفض سعر الصرف الرسمي ل      ها مقابل عملة دولية مثل : الدولار أو اليورو ، ونكون أمام التخفيض في حالة كان سعر الصرف خاضعا بشكل مباشر للدولة. * أما في حالة الانخفاض فيحدث عندما يكون سعر الصرف خاضعا لقوى العرض والطلب (تعويم العملة) ويحصل تراجع في قيمة هذه العملة، •

إذن التخفيض هو فعل إرادي من الدولة، أما الانخفاض فهو تفاعل بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي دون تدخل مباشر من الدولة. ثانيا : متى تلجأ الدولة لتخفيض عملتها أوالعكس ؟ * قد تلجأ الدولة عادة إلى قرار تخفيض قيمة عملتها تحفيزا للانتاج وتشجيعا للنمو , الا ان العجز في الميزان التجاري يعتبر هو السبب الموضوعي و المنطقي لتخفيض العملة رغم أن هذا القرار قد يأتي بنتائج عكسية وكارثية من قبيل التضخم المستورد خصوصا لاقتصاد يستورد كل شيء و لاينتج أي شيء كاقتصادنا و بالتالي قد يؤدي هذا الإجراء إلى الانكماش.. * في المقابل يكون رفع قيمة العملة أكثر إيجابية لاقتصانا الذي لا يعتمد على تصدير المنتجات و المواد المصنعة ، مما يؤدي الى تراجع كبير في مستويات التضخم و ارتفاع في الادخار بالإضافة الى تراجع خدمة الدين الخارجية لأن الدولة ستدفع من العملة أقل مما كانت تدفع . _لهذه الأسباب وغيرها و بناء على خصوصية اقتصادنا كنت قد اقترحت سابقا تثبيت قيمة العملة عند مستوى مقبول بدل زيادة الأجور الأخيرة .._ ثالثا : سياسات الصرف : بكل اختصار هناك نوعين أساسيين : - تثبيت قيمة العملة من قبل الحكومة. - سياسة التعويم (قيمة العملة يحددها السوق) مثل مايحدث مع الأوقية الآن . هناك نوع آخر و هو ربط العملة باحدى العملات الدولية رابعا : مزايا و عيوب التخفيض والزيادة في قيمة الأوقية حسب بيانات وزارة التجارة بلغ حجم الواردات 41.8 مليار أوقية جديدة فيما بلغ حجم الصادرات 31.4 مليار أوقية جديدة وهو ما أدى لعجز في الميزان التجاري (الفجوة بين الصادرات والواردات) وصل إلى 10.4 مليار أوقية جديدة مقارنة مع 3.8 مليار أوقية جديدة. تؤكد هذه البيانات زيادة العجز في الميزان التجاري الموريتاني مما يستدعي إعادة التوازن له من خلال الرفع من قيمة العملة وبالتالي تراجع التضخم والحد من الواردات ،في المقابل يجب التركيز على سياسة الاحلال محل الواردات. في المقابل فإن تخفيض قيمة العملة يكون ذا ميزة إيجابية اكبر بالنسبة لاقتصاد يعتمد أساسا على الصادرات مما يعطيه تنافسية كبيرة في الأسواق الدولية .