واجهت الإنسانية، خلال العقود والسنوات الماضية، سلسلة من التحديات والرهانات الكبرى على جميع المستويات وبأشكال مختلفة .

من أبرز هذه التحديات: محاربة الفقر، القضاء على الأوبئة الهدامة وعلى ظواهر التمييز، محاربة الشبكات العالمية للجريمة المنظمة، حماية البيئة،

 مكافحة الرشوة واحترام حقوق الإنسان؛ وكذلك التعليم للجميع وإعادة توازن العلاقات بين الشمال والجنوب…الخ.

وقد لازم هذه الوضعية نحت وصياغة جملة من المفاهيم أصبحت كثيرة التداول.

وهكذا تم إثراء اللغة السياسية الاقتصادية والتقنية بمجموعة من المصطلحات كالدولة الأمة، الدولة القدر، جمهورية المصالح الشخصية (الجمهورية الموزية)، برامج الإصلاح الهيكلي، الحكامة الرشيدة، لعنة الموارد الطبيعية، مفارقة الوفرة، العون القاتل ، مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، رقابة المواطن للنشاطات العمومية ، التنمية القاعدية، اللامركزية، إلى آخر القائمة.

كما أصبح الفاعلون الوطنيون والدوليون ، المتحكمون والناشئون، سواء كانوا أصحاب قرار أو مسيطرين على مصالح، يبدون اليوم حماسا كبيرا في التنافس على مراجعة المواقف والمواقع ويتفقون ضمنيا على ضرورة إعادة صياغة بعض المفاهيم التي ظلت، لفترة، ثابتة لا تتغير.

من بين هذه المفاهيم مفهوم الديمقراطية معنى وممارسة، دولة القانون بصفتها واقعا معيشا، المواطنة في تمثلها الحقيقي الذي يتضمن وجوبا متطلبات الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي والسلم المدني، الشفافية كطريقة مجدية للتسيير، مقاربة النوع التي يحيلها البعض خطأ إلى البعد الجنسي، وكذلك التنمية البشرية المستدامة التي تترجم رفاه كل العينات البشرية بل جميع أصناف الحيوانات والنباتات.

1. احترام توزيع الأدوار

تحتل الديمقراطية من بين هذه المفاهيم صدارة الخطاب اليومي في بلادنا وفي العالم. وبما أنها تنبني على توزيع دقيق ومتكامل للأدوار والصلاحيات ومهام مختلف المكونات المشاركة في المجتمع والدولة، فإنها ما زالت تطرح إشكالات وتساؤلات عديدة سواء تعلق الأمر بالجانب النظري أو بمجال التطبيق والممارسة اليومية.

ودون الغوص في التفاصيل، سنكتفي هنا بذكر السلط التقليدية: التنفيذية، التشريعية والقضائية؛ وكذلك الصحافة التي برزت ضمنيا كسلطة رابعة، ثم هيئات الرقابة والتنظيم والاستشارة كمحكمة الحسابات، المفتشية العامة للدولة ، سلطة التنظيم ، السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وغيرها.

إلا أن الديمقراطية ستظل مشلولة تعاني عجزا كبيرا إذا هي لم تأخذ في الحسبان وبشكل مناسب سلطة لا محيد عنها ولا مثيل لها وهي سلطة الشعب بصفته كيانا متميزا. هذا الشعب هو في الحقيقة صاحب الشرعية  والمتلقي والمستفيد من كل الخدمات؛ وهو في الوقت ذاته  الوسيلة ، الهدف والغاية من كل السياسات والبرامج والمشاريع.

قد يقال إن الشعب يمارس سلطته بواسطة التصويت الذي هو في الظاهر فعل بسيط لكنه في الصميم من الأهمية بمكان لما يتيحه من إمكان اختيار الممثلين وتكليفهم بعملية التسيير باسم الناخبين ولفائدتهم وخدمة مصالحهم. إلا أن التجربة أثبتت ضرورة مراقبة ومساءلة الشعب لممثليه وإلزامهم بواجب تقديم الحساب؛ أي إشراك المواطن في الرقابة على النشاط العمومي، وذلك بواسطة مواطنين واعين منتظمين في جمعيات محكمة البنية، دقيقة التنظيم وواضحة الأهداف . وهكذا نجد أنفسنا أمام فاعل جديد هو المجتمع المدني.

2. المجتمع المدني فاعل دينامي

بقدر ما تبهر الممارسة الديمقراطية بتعقيداتها، تحير التنمية بكونها مركبة ومعقدة.

هنا يعود إلى السطح ذلك النقاش الصاخب، الذي تغذيه الأهواء أحيانا، حول دور الدولة وهل يجوز أن نكل كل شيء إلى السلطات العمومية ونغط في نوم عميق في انتظار نضج الثمار وجنيها، وفي حالة الفشل نقيم الدنيا احتجاجا واعتراضا باسم  حق ثابت  لا مانع من الانتصار له؟ هل تتمتع الدولة بالقدرات الكافية على جمع كافة الصلاحيات والسلطات في حقل اختصاصها؟ بل هل تستطيع الدولة فعلا أن تجمع في آن واحد بين أدوار متنوعة وأحيانا متباينة مثل التصور، التنظيم، الرقابة والتفتيش، المتابعة والتقييم وقياس الأثر والتأثير؟ بتعبير أدق هل بمقدورها أن تتولى كل صغيرة وكبيرة بمجرد مبرر تكريس  مبدإ السيادة؟

لقد برهنت التجربة خلال السنوات الماضية، بما لا يدع مجالا للشك، أن الدولة لا تستطيع القيام بكل شيء. ولكَمْ ألحّ البعض على ضرورة المزيد من تخلي الدولة ردا على المطالبين بالمزيد من تدخلها، لكن أليس التوسط في هذا المجال أجدى من الإفراط والتفريط؟ على كل حال ما زالت فكرة تنازل الدولة عن جزء من المهام واحتفاظها بجزء تشق طريقها شيئا فشيئا.

وفضلا عن اللامركزية لبعض الصلاحيات وعدم التمركز لجزء من الخدمات وتوسيع الحقل الجغرافي لقسم من النشاطات، يتزايد العمل على ترقية الشراكة مع هيئات قاعدية ومتدخلين في المحيط القريب من المستهدفين من أجل خدمة أفضل للمستفيدين من النشاط العمومي. و بهذا التوجه نلتقي مرة ثانية مع هذا الفاعل الجديد الذي يدعى المجتمع المدني.

ذلك أن المجتمع المدني يشكل وسيطا بين سلطتي الجاه والمال من جهة والسكان من جهة أخرى، ويعبر عن إرادة المواطن مستقلةً عن الهياكل الإدارية العمومية ومجردةً من التحيز ومن الانتماءات السياسية الحزبية.

فالمجتمع المدني بطبيعته متنوع ومتعدد، غير حكومي ولا يخدم أهدافا تجارية بغرض الربح،  لأن مهمته الأساس هي خدمة الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا وهشاشة، ونشر وترسيخ ثقافة المواطنة والديمقراطية ودولة القانون.

3. إطار جديد

في البلدان المماثلة لموريتانيا حيث تشكل التحديات المعاصرة مصدرا أكبر للقلق، تتعدد  وتتداخل الاستراتيجيات، بحيث أشفع برنامج الإصلاح الهيكلي ببرنامج الحكامة الرشيدة، فاستراتيجية الحد من الفقر بأهداف الألفية للتنمية، ثم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بمحاربة الرشوة.

كل هذه التوجهات والمحاور الاستراتيجية ترمي إلي تحسين ملموس على مستوى الكم والكيف للظروف المعيشية للمواطن بالتركيز على النفاذ الشامل إلى الخدمات وضمان التنمية المستدامة. الأمر الذي لا يمكن بطبيعة الحال أن يتحقق دون المشاركة والإسهام وتحمل المسؤولية، لا من قبل الدولة وشركائها التقنيين والماليين فحسب، بل بمشاركة كافة الفاعلين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك المستفيدين والمستهدفين. ولا يمكن بأي حال الاستغناء عن أي من المتدخلين نظرا إلى كثرة التحديات وجسامة الرهانات ومشقة المهمة والتداخل والترابط بين مختلف الأطراف المعنية بعملية التنمية. ومن هذا المنظور يتاح لمتدخل جديد اسمه المجتمع المدني فرصة اكتساب الشرعية والمصداقية وسلطة التأثير.

4. المجتمع المدني الموريتاني

تعود إرهاصات المجتمع المدني الموريتاني الأولى لبداية سنوات الاستقلال. وفي مستهل التسعينيات عرف هذا المجتمع المدني طفرة كمية منقطعة النظير. وهكذا ظهرت حركة جمعوية منتشرة على عموم التراب الوطني. ويقدر عدد منظمات المجتمع المدني، قبل أعوام، بأزيد من 4000 جمعية حسب السجلات الإدارية المختصة التي أعدت في ظروف يكتنفها التساهل، ذلك أن كل الأسر والقبائل والولايات والأعراق والفئات الاجتماعية والمهنية حصلت علي نصيبها من الرخص التي تمثل سندات اعتراف من شأنها تسهيل النفاذ إلى الامتيازات، لاسيما ما كان منها ذا طابع مادي أو مالي. ومهما يكن الأمر، لم يكن من اللائق أن تمنح التسهيلات للتشكيلات السياسية وللصحافة الخصوصية وللنقابات وأن تمنع للجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟ أليس لهم الحق في نصيب من هذه الكعكة التي أصبحت كما يقال: “شاة بفيفاء لك أو لأخيك أو للذئب”؟

على كل حال تتوفر موريتانيا اليوم علي مجتمعها المدني على غرار ما هو موجود في غيرها من البلدان، وهذا المجتمع المدني متنوع ومتعدد يضم الغث والسمين كما يحلو للبعض أن يقول. ولكنه يشكل أيضا، من منظور آخر، فسيفساء من ناشطين يبحثون عن أدوار تمكنهم من الولوج إلى حقل النشاط التنموي وتجنبهم البقاء على الهامش. وهل من العار أن يتطلعوا إلى الحصول على امتيازات كغيرهم من الفاعلين الوطنيين.

من بين هذه الحركة الجمعوية – والحق يقال – شخصيات، جمعيات، منظمات وشبكات استطاعت أن تجد موطئ قدم وتكسب صوتا وصيتا وتعمل على وضع هيكلة ذاتية وإعداد برامج عمل وربط علاقات شراكة مع الممولين والقيام بنشاطات منتظمة أوشبه منتظمة. منها على سبيل المثال، لا الحصر، منتدى المجتمع المدني الذي تأسس في السنوات الأولى من العقد الماضي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وكذلك منتدى الفاعلين غير الحكوميين الذي أنشئ وفقا لاتفاق كوتونو ويضم كلا من جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين الاجتماعيين مثل النقابات والذي يفترض أن يشكل الواجهة بين هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين تجاه الإدارات الحكومية والشركاء في التنمية، ولا سيما الاتحاد الأوربي.

ومن مكتسبات المجتمع المدني الموريتاني حضوره اليوم في العديد من الهيئات نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر : المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلطة تننظيم الصفقات العمومية ، والكثير من المجالس الإدارية.

لكن مع مرور الزمن يتضح أن الإشكال المطروح ليس في الأساس مشاركة المجتمع المدني بقدر ما هو التساؤل عن أي صيغة يمكن أن تجعل من هذه المشاركة مشاركة ناجعة فعالة.

ويرى المتتبعون للشأن الوطني أن هذا المجتمع المدني لم يُحدِث إلى حد الساعة مع الأسف أثرا يذكر على تنمية البلاد، وأغلب المعوقات في وجهه كانت غياب أو عدم ملاءمة الإطار القانوني، عدم التمتع بالاستقلالية الكافية والمطلوبة، انعدام المهنية، ضعف الحكامة الذاتية والنقص في الموارد البشرية، المالية والتقنية.

5. آفاق المستقبل

يميل عدد متزايد من منظمات المجتمع المدني إلى الشراكة وتقاسم الوسائل والتجهيزات والطواقم. وقد استطاع بعض هذه المنظمات إنشاء شبكات راقية تتبنى نهج التنسيق والتحالف والائتلاف وتوحيد الأهداف. كما أن العديد منها استطاع تدريجيا أن يضع مخططات توجيهية بالغة الأهمية وإن ظل بعضها خارج السرب لا تجمعه رؤية مشتركة مع المكونات الأساسية للمجتمع المدني الموريتاني.

وقد اقتصر دور الندوات والاجتماعات التي نظمت سنة 2006 على فتح آفاق جديدة تدفع وتوسع حقل النشاط الذي كان في حاجة ماسة إلى ذلك.

إلا أنه كان من الضروري كذلك تنظيم أيام تشاورية عامة سنة 2007 للتفكير حول أوضاع المجتمع المدني على أساس وثيقة عمل قدمتها الحكومة انطلاقا من دراسة ممولة من قبل الاتحاد الأوربي. ومن غريب المفارقات أن مسودة مشروع القانون، التي انبثقت عنها تلك الأيام التشاورية وأقرتها جميع الأطراف بما فيها القطاع الحكومي المكلف بالمجتمع المدني آنذاك، لم تقدم حتى الآن إلى البرلمان. وتعكف مجموعة من الناشطين الجمعويين على مراجعة وتحيين هذا النص على ضوء دراسة أنجزت في وقت سابق بالتشاور مع المركز الموريتاني لتحليل السياسات.

وعموما فإن المجتمع المدني الموريتاني أصبح يفرض نفسه كفاعل تتنامى وتتأكد الحاجة إليه في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات. وإن مأسسته وإعادة تحديد مهامه وتعزيز قدراته المهنية ستمكن بلدنا، لا محالة، من تدعيم مؤسساته الديمقراطية وتعزيز النشاط التنموي وترقية العمل القاعدي، وإنجاز العديد من الخدمات الأساسية الملبية لحاجات وتطلعات المواطنين.

6. رفع اللبس

من الغريب أن تيارا واسعا من الفكر المعاصر يصر على ترسيخ فكرة أن المجتمع المدني مصطلح حديث، وأنه فضاء للشخصيات النبيلة وللقضايا السامية بل هو كل الضمان لنجاح الديمقراطية، الخ …

وقبل الإطلالة على الحالة في موريتانيا، أستسمح في محاولة رفع جزء من هذا اللبس القائم علي اجترار صور نمطية جد رائجة.

فهل جاء مصطلح المجتمع المدني اختراعا عصريا؟ إذا صدقنا العديد من المؤرخين المنظرين أمثال “توماس كاروني” فعبارة المجتمع المدني أو “مجتمع المواطنين” تعود بجذورها إلى “سيسرون” وغيره من فلاسفة الإغريق.

أما من المنظور المعاصر فترجع إلى نهاية القرن الثامن عشر في عهود النور بأسكوتلاندا وأوروبا مع مفكرين أمثال “توماس بين” و”جورج هيغل”.

ثم عادت العبارة إلى السطح مع نهاية الحرب العالمية الأولى لتصبح في التسعينيات من القرن العشرين كلمة سحرية.

هل يشكل المجتمع المدني وكرا للأشخاص من أصحاب الفضيلة؟ لكم تجرعنا مرارة الفضيحة عندما اكتشفنا فاعلين جمعويين، في موريتانيا وخارجها، يسعون لتحقيق أهداف أقرب إلي الانتهازية والبحث عن المنفعة  والشهرة، ذلك أن تصورنا أن كل المجتمع المدني يخدم أهدافا نبيلة وأن كل أعضائه أباة نزهاء لا يعدو أن يكون محض أوهام.

والواقع أن المجتمع المدني يضم أناسا طيبين وآخرين دون ذلك وثلة من الغرباء. فمنهم من يسعي لتحقيق أهداف إنمائية نبيلة، ومنهم العاضون بالنواجذ على المصالح الضيقة يلهثون وراء الامتيازات والمكاسب الشخصية غير المستحقة.

هل المجتمع المدني ضمان الديمقراطية؟ ألم تكن اليابان دولة تتميز بالاستقرار الديمقراطي، خلال الثلاثينيات الأخيرة من القرن المنصرم، مع أن المجتمع المدني الياباني لم يكن نشطا خصوصا علي مستوى مكوناته التي تهتم بحماية المستهلك، والبيئة وبحقوق الإنسان وترقية المرأة؟ ثم ما أكثر الردود التي وجهت للأمريكيين الظانين أن البلدان التي تكون بها المشاركة السياسية للمواطنين محدودة هي البلدان ذات الديمقراطيات الهشة. لقد جاءت هذه الردود لاسيما من قبل الفرنسيين واليابانيين والإسبان مذكرة بأن النظام الديمقراطي لهذه الأمم نابع من تقاليدها ومن ما ترتب عنها من علاقة بين الفرد والدولة.

و لمزيد من كشف القناع عن محاولات الاجترار، يجدر التذكير بما يراه الأستاذ “شيري برمان” من جامعة “برينستون” بالولايات المتحدة الذي سجل في دراسة حول دور المجتمع المدني أثناء جمهورية “ويمار” أن ألمانيا  في الفترة ما بين 1920-1930 شهدت حياة جمعوية غنية واستثنائية؛ فكثير من الألمان كانوا ينتمون إلى تجمعات غالب الظن آنذاك أنها تشكل دعامات راسخة لمجتمع مدني حريص على الديمقراطية.

إلا أن “برمان” لاحظ أن هذا المجتمع المدني النشط لم يساند القيم الليبرالية فحسب، ولكنه عصف بها وضرب بها عرض الحائط ؛ ذلك أن هذه الحركة الجمعوية انتهزت فرصة ضعف المؤسسات السياسية فالتفت حول الدوائر الشعبوية والقومية حتى ليصدق القول أن شبكات المجتمع المدني الألماني الكثيفة آنذاك  ساهمت في إنشاء جهاز النازية.

بقلم: محمد عبد الله بليل كاتب صحفي وناشط جمعوي